مكتبة النصوص النظامية

البحث القانوني

ابحث في النص، ثم راجع سياقه ومصدره.

بحث لفظي عربي

البحث النصي المباشر لا يستهلك طلبات ذكاء اصطناعي. البحث والإجابة بالذكاء دون مرفقات من الاستخدام العام، وأي طلب بمرفقات من العمليات المختصة.

نتائج البحث

النص الأصلي محفوظ دون تلخيص

مادة / بندساري

المادة الثمانون: تاريخ سريان النظام

نظام ضريبة الدخل

أ - ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره.

قراءة النص والاستشهاد ←آخر تحقق: 2026-11-01

مادة / بندساري

المادة الحادية والثمانون : الأحكام الانتقالية

نظام ضريبة الدخل

أ - في حالة شراء أصل في سنة ضريبية سابقة على دخول هذا النظام حيز التنفيذ ، فإن القيمة التي تضاف إلى المجموعة الملائمة هي تكلفة الأصل ناقصا أي قسط استهلاك حصل عليه المكلف في السابق. ب - لا يجوز ترحيل الخسائر التشغيلية المتكبدة قبل نفاذ قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (3) والتاريخ 5 / 1 / 1421 هـ . ج - لا يجوز ترحيل الخسائر التشغيلية التي يتكبدها المكلف خلال فترة الإعفاء الضريبي .

قراءة النص والاستشهاد ←آخر تحقق: 2026-11-01

مادة / بندساري

المادة الأولى

نظام المنافسات و المشتريات الحكومية

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام : نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. اللائحة : اللائحة التنفيذية للنظام. الوزير : وزير المالية. الوزارة : وزارة المالية. الهيئة : هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية. الجهة المختصة بالشراء الموحد : الجهة المعنية بالشراء الاستراتيجي الموحد وتحدد بقرار من مجلس الوزراء. الجهات الحكومية :…

قراءة النص والاستشهاد ←آخر تحقق: غير معلوم

مادة / بندساري

المادة الثانية

نظام المنافسات و المشتريات الحكومية

يهدف النظام إلى الآتي: تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات، ومنع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها؛ وذلك حماية للمال العام. تحقيق أفضل قيمة للمال العام عند التعاقد على الأعمال والمشتريات وتنفيذها بأسعار تنافسية عادلة. تعزيز النزاهة والمنافسة، وتحقيق المساواة، وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين؛ تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص. ضمان الشفافية في جميع إجراءات الأعمال والمشتريات. تعزيز التنمية الاقتصادية.

قراءة النص والاستشهاد ←آخر تحقق: غير معلوم

مادة / بندساري

المادة الثالثة

نظام المنافسات و المشتريات الحكومية

تتعامل الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها مع الأشخاص المرخص لهم بذلك، طبقاً للأنظمة والقواعد المتبعة. على الجهة الحكومية عند تعاملها مع أشخاص أجانب لتأمين مشتريات أو تنفيذ أعمال داخل المملكة التأكد من عدم توافر أكثر من شخص محلي مؤهل لتأمين المشتريات أو تنفيذ الأعمال المطلوبة. وتحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لتطبيق حكم هذه الفقرة.

قراءة النص والاستشهاد ←آخر تحقق: غير معلوم

مادة / بندساري