المادة العاشرة
نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة .
قراءة النص والاستشهاد ←آخر تحقق: غير معلوم
مكتبة النصوص النظامية
البحث القانوني
ابحث في النص، ثم راجع سياقه ومصدره.
البحث النصي المباشر لا يستهلك طلبات ذكاء اصطناعي. البحث والإجابة بالذكاء دون مرفقات من الاستخدام العام، وأي طلب بمرفقات من العمليات المختصة.
نتائج البحث
النص الأصلي محفوظ دون تلخيصالمادة الحادية عشرة
نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
للمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر، وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم، أو الأدوات المستخدمة في الجريمة.
قراءة النص والاستشهاد ←آخر تحقق: غير معلوم
المادة الثانية عشرة
نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
لا يخل تطبيق هذا النظام بالأحكام الواردة في الأنظمة ذات العلاقة وخاصة ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية ، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفًا فيها.
قراءة النص والاستشهاد ←آخر تحقق: غير معلوم
المادة الثالثة عشرة
نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
مع عدم الإخلال بحقوق حسني النية ، يجوز الحكم بمصادرة الأجهزة، أو البرامج، أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو الأموال المحصلة منها . كما يجوز الحكم بإغلاق الموقع الإلكتروني ، أو مكان تقديم الخدمة إغلاقًا نهائيًّا أو مؤقتًا متى كان مصدرًا لارتكاب أي من هذه الجرائم ، وكانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه.
قراءة النص والاستشهاد ←آخر تحقق: غير معلوم
المادة الرابعة عشرة
نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقًا لاختصاصها تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة .
قراءة النص والاستشهاد ←آخر تحقق: غير معلوم
المادة الخامسة عشرة
نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في هذا النظام.
قراءة النص والاستشهاد ←آخر تحقق: غير معلوم
المادة السادسة عشرة
نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد (مائة وعشرين) يومًا من تاريخ نشره.
قراءة النص والاستشهاد ←آخر تحقق: غير معلوم
المادة الأولى
نظام جباية الزكاة
تعتبر أحكام المرسوم رقم (17 / 2 / 28 /3321) وتاريخ 21 المحرم 1370، خاصة بالأفراد والشركات الذين لا يحملون الرعوية السعودية.
قراءة النص والاستشهاد ←آخر تحقق: 2026-11-01
المادة الثانية
نظام جباية الزكاة
تستوفى من الأفراد والشركات الذين يحملون الرعوية السعودية الزكاة الشرعية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء.
قراءة النص والاستشهاد ←آخر تحقق: 2026-11-01
المادة الثالثة
نظام جباية الزكاة
تعتبر أحكام هذا المرسوم نافذة اعتبارا من تاريخ تطبيق أحكام المرسوم رقم (17 / 2 / 28 /3321) وتاريخ 21 المحرم 1370.
قراءة النص والاستشهاد ←آخر تحقق: 2026-11-01