المادة السابعة والثمانون بعد الثلاثمائة
النظام البحري التجاري
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي ريال, ولا تزيد على خمسين ألف ريال, كل من ارتكب أي مخالفة لأحكام النظام أو لوائحه لم ينص على عقوبة لها في هذا الباب.
قراءة النص والاستشهاد ←آخر تحقق: 2026-11-01
مكتبة النصوص النظامية
البحث القانوني
ابحث في النص، ثم راجع سياقه ومصدره.
البحث النصي المباشر لا يستهلك طلبات ذكاء اصطناعي. البحث والإجابة بالذكاء دون مرفقات من الاستخدام العام، وأي طلب بمرفقات من العمليات المختصة.
نتائج البحث
النص الأصلي محفوظ دون تلخيصالمادة الثامنة والثمانون بعد الثلاثمائة
النظام البحري التجاري
1- لا يحول تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب دون تطبيق أي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر. 2- لا يمنع توقيع العقوبات الواردة في هذا الباب من الرجوع على المخالف بالتعويضات عن الأضرار التي لحقت بالأشخاص أو الممتلكات, وفقاً للأنظمة المعمول بها. 3- تتولى كل جهة مختصة تطبيق العقوبات الواردة في هذا الباب وفقاً للاختصاصات النظامية الممنوحة لها.
قراءة النص والاستشهاد ←آخر تحقق: 2026-11-01
المادة التاسعة والثمانون بعد الثلاثمائة
النظام البحري التجاري
لا يخل تطبيق أحكام هذا النظام بالتزامات المملكة في الاتفاقيات والمدونات الدولية ذات الصلة التي صدقت عليها، كما لا يخل بأحكام نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية.
قراءة النص والاستشهاد ←آخر تحقق: 2026-11-01
المادة التسعون بعد الثلاثمائة
النظام البحري التجاري
يصدر الرئيس -بالتنسيق مع الجهات المعنية- اللوائح اللازمة للنظام خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
قراءة النص والاستشهاد ←آخر تحقق: 2026-11-01
المادة الحادية والتسعون بعد الثلاثمائة
النظام البحري التجاري
عمل بالنظام بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية, ويلغي الباب الثاني من نظام المحكمة التجارية, الصادر بالمرسوم الملكي رقم (32) وتاريخ 15 / 1 / 1350هـ, ونظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية, الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 27) وتاريخ 24 / 6 / 1394هـ, ويلغي كذلك كل ما يتعارض معه من أحكام.
قراءة النص والاستشهاد ←آخر تحقق: 2026-11-01
المادة الأولى:
نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات
لأغراض تطبيق أحكام هذا النظام، يقصد بالكلمات والمصطلحات الآتية، المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: ١- النظام: نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات. ٢- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. ٣- الهيئة: الهيئة العامة لعقارات الدولة. ٤- المجلس: مجلس إدارة الهيئة. ٥- المحافظ: محافظ الهيئة. ٦- الجهة صاحبة المشروع: أي جهة حكومية، أو شركة، أو جمعية أهلية ذات نفع عام (الجمعية)؛ ت…
قراءة النص والاستشهاد ←آخر تحقق: 2026-11-01
المادة الثانية:
نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات
لا يجوز نزع ملكية أي عقار أو وضع اليد المؤقت عليه إلا للمصلحة العامة، ومقابل تعويض عادل؛ وذلك وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
قراءة النص والاستشهاد ←آخر تحقق: 2026-11-01
المادة الثالثة:
نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات
لا تسري أحكام النظام على العقارات المملوكة للدولة أو لأحد أجهزتها.
قراءة النص والاستشهاد ←آخر تحقق: 2026-11-01
المادة الرابعة:
نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات
لا تُتخذ إجراءات نزع ملكية العقار أو وضع اليد المؤقت عليه إلا في حال عدم وجود عقارات للدولة تفي بالغرض.
قراءة النص والاستشهاد ←آخر تحقق: 2026-11-01
المادة الخامسة:
نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات
لأغراض تطبيق النظام، يقصد بالمصلحة العامة كل ما يحقق نفعاً عاماً من تنمية أو ازدهار تُرجح فيه مصلحة المجتمع على أي مصلحة خاصة تعود لشخص طبيعي أو شخص معنوي أو جهة حكومية، وكل ما يدفع ضرراً عاماً من كوارث وأوبئة وما في حكمها، ويشمل ذلك القيام بأيٍّ من الأعمال الآتية: ١- مشروعات تطوير مرافق الحرمين الشريفين وما يتعلق بمناسك الحج أو العمرة أو الزيارة. ٢- مشروعات الطرق والشوارع وخطوط النقل ومرافق المواصلات العامة البرية والبحرية والجوية. …
قراءة النص والاستشهاد ←آخر تحقق: 2026-11-01