المادة السادسة
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
دون إخلال بأحكام النظام؛ للمحكمة أن تعتد بالدليل الناقص متى أيده دليل آخر أو قرينة، على أن تسبب لذلك.
قراءة النص والاستشهاد ←آخر تحقق: 2026-11-01
مكتبة النصوص النظامية
البحث القانوني
ابحث في النص، ثم راجع سياقه ومصدره.
البحث النصي المباشر لا يستهلك طلبات ذكاء اصطناعي. البحث والإجابة بالذكاء دون مرفقات من الاستخدام العام، وأي طلب بمرفقات من العمليات المختصة.
نتائج البحث
النص الأصلي محفوظ دون تلخيصالمادة السابعة
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
١- يكون التمسك بوجود اتفاق على قواعد محددة في الإثبات عند رفع الدعوى أو تقديم مذكرة الدفاع الأولى -بحسب الأحوال-، وإلا سقط الحق في التمسك به. ٢- للخصوم الاتفاق على قواعد محددة في الإثبات بعد قيام النزاع في أي مرحلة تكون عليها الدعوى، وذلك بمذكرة تقدم إلى المحكمة.
قراءة النص والاستشهاد ←آخر تحقق: 2026-11-01
المادة الثامنة
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
١- على من يدعي الاتفاق على قواعد محددة في الإثبات عبء إثبات ذلك. ٢- يشمل الاتفاق على قواعد محددة في الإثبات الآتي: أ- تحديد أدلة أو شكلٍ محددٍ للإثبات. ب- إجراءات الخبرة. ج- قبول نتيجة تقرير الخبير.
قراءة النص والاستشهاد ←آخر تحقق: 2026-11-01
المادة التاسعة
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
١- في الأحوال التي تُعمل فيها المحكمة اتفاق الخصوم على إجراء من إجراءات الإثبات، يجب إثبات ذلك عند اتخاذ الإجراء. ٢- إذا لم تأخذ المحكمة باتفاق الخصوم لمخالفته للنظام العام؛ فعليها أن تبين وجه المخالفة.
قراءة النص والاستشهاد ←آخر تحقق: 2026-11-01
المادة العاشرة
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
١- في جميع الأحوال؛ يكون التسبيب المنصوص عليه في النظام والأدلة في الحكم الصادر في موضوع الدعوى، ما لم ينص على خلاف ذلك. ٢- يجب أن يتضمن التسبيب المتعلق بإجراء الإثبات في الحكم الصادر في الموضوع الآتي: أ- بيان الأدلة المقدمة، ووجه الاستناد إليها، والدفوع الجوهرية. ب- ما تراه المحكمة بشأن كل دليل أو دفع.
قراءة النص والاستشهاد ←آخر تحقق: 2026-11-01
المادة الحادية عشرة
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يكون الاعتراض على أي من إجراءات الإثبات مع الاعتراض على الحكم الصادر في الدعوى.
قراءة النص والاستشهاد ←آخر تحقق: 2026-11-01
المادة الثانية عشرة
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
١- للمحكمة تكليف أحد قضاتها بمباشرة أي إجراء من إجراءات الإثبات، عدا سماع اليمين. ٢- يجب على المحكمة عند تكليف أحد قضاتها أن تصدر قراراً يدون في المحضر، يشمل الآتي: أ- اسم القاضي المكلف. ب- نوع إجراء الإثبات المكلف به، ونطاقه. ج- الصلاحيات الممنوحة للقاضي المكلف.
قراءة النص والاستشهاد ←آخر تحقق: 2026-11-01
المادة الثالثة عشرة
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
١- تتولى الإدارة المختصة وضع خطة لإجراءات الإثبات، وتنفيذها بعد اعتمادها من المحكمة، أو من القاضي المكلف بإجراءات الإثبات -بحسب الأحوال-، وذلك ضمن خطة إدارة الدعوى. ٢- فيما عدا الاستجواب وسماع الشهادة وأداء اليمين، يكون تقديم الأدلة والطلبات المتعلقة بإجراءات الإثبات وتهيئتها لدى الإدارة المختصة.
قراءة النص والاستشهاد ←آخر تحقق: 2026-11-01
المادة الرابعة عشرة
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
١- فيما لم يرد فيه نص خاص؛ تسري أحكام النظام والأدلة على أي إجراء من إجراءات الإثبات تتخذه المحكمة، أو القاضي المكلف بإجراءات الإثبات، أو الإدارة المختصة، ويترتب عليه الآثار المنصوص عليها نظاماً. ٢- يترتب على إجراء الإثبات الذي يتخذه القاضي المكلف، أو الإدارة المختصة ما يترتب على اتخاذ المحكمة للإجراء، بما في ذلك سقوط أي حق في أي دفع أو طلب يتعلق بذلك الإجراء إذا لم يدفع به أو يطلبه الخصم أمام أي منهما بحسب الأحوال. ٣- للمحكمة -من تلق…
قراءة النص والاستشهاد ←آخر تحقق: 2026-11-01
المادة الخامسة عشرة
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
١- فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يجب أن تقدم أدلة الإثبات عند رفع الدعوى، أو تقديم مذكرة الدفاع الأولى -بحسب الأحوال-، ما لم تأذن المحكمة بتقديمها في موعد آخر. ٢- في الأحوال التي يجوز فيها نظاماً إجراء الإثبات قبل القيد، على من يتمسك بإجراءات الإثبات التي تمت قبل قيد الدعوى أن يقدم نسخة منها للمحكمة عند قيد الدعوى، أو تقديم مذكرة الدفاع الأولى بحسب الأحوال.
قراءة النص والاستشهاد ←آخر تحقق: 2026-11-01